ينظر القضاء المصرى فى الأول من سبتمبر المقبل قضيه تعد الأولى من نوعها اذ أقام مواطن مصرى يدعى محمد أحمد حجازى دعوى أمام المحكمه الاداريه مطالبا فيها بتغيير الديانه فى جميع المحررات الرسميه الخاصه به من الاسلام الى المسيحيه,مؤكدا أنه اعتنق المسيحيه و هو فى السادسة عشر من عمره الذى يبلغ الآن 25 عاما و قد تزوج من مسلمه اعتنقت المسيحيه أيضا, و ما دعاه لرفع الدعوى أن زوجته حامل و يأمل الزوجان فى أن يسجلا طفلهما كمسيحى فى شهادة الميلاد
و أكد (ممدوح نخله) محامى المدعىأنه سيعتمد فى هذه القضيه على الفتوى الصادره من فضيلة مفتى الديار المصريه التى أجاز فيها تغيير ديانة المسلم اذا أراد ذلك باعتبار أن الدين مسألة ضمير بين الانسان و ربه موضحا أن الله تعالى كفل للبشريه حق اختيار الدين دون اكراه أو ضغط . و ذلك فى معرض تصريح لفضيلته لموقع صحيفة الواشنطن بوست الذى سجله و نشره على شبكة الانترنت
قال المحامى ممدوح نخله أن محمد أحمد حجازى يتمتع بشجاعه نادره لأنه يتحدى ثوابت راسخه و أنه حتما سيواجه عناصر متشدده مضيفا أن مشكلته ليست الوحيده من نوعها فى مصر التى عرفت آلافا من المتنصــرين,مؤكدا أنه ســـيعتمد فى القضيه على الـفتوى الصادره عن مفتى الديار المصريه
و قد بادرت دار الافتاء بنفى الفتوى قائلة أن الاسلام يحرم على المسلم ترك دينه مذكرة بقول الرســـول(صلعم)ه: من بدل دينه فاقتلوه!(حد الرده)ه
و قد طرح الموضوع على نطاق واسع فتناولته صحيفة المصرى اليوم و برنامج العاشره مساء بقناة دريم الفضائيه فضلا عن العديد من وسائل الاعلام الأمريكيه التى نوهت عن تنصير الآلاف بالكويت - وقد تساءل البعض أليس فضيلة المفتى هو رئيس دارالافتاء, فكيف يدلى بتصريح أو يفتى فى شأن فتنفى دار الافتاء فتواه و تكذب تصريحه؟
و لكن البعض يلتمس الأعذار بما أن بلادنا تواجه الأن تحديات و تغيرات عارمه لم يسبق أن شهدتها و لم يتعلم البعض كيفية ادارتها
4 comments:
الموضوع ممتاز يطرح قضيه ملتهبه و سنرى
ما يحكم به القضاء الادارى فى هذه القضيه الشائكه
ينبغى ألا ننسى أننا بمجتمع شرقى متحفظ الى أبعد الحدود فى هذا الشأن
رغم أن الدستور ينص على حرية العقيدة إلا أن ذلك غير قابل للتطبيق على أرض الواقع نظرا حساسية الأمر واستغلال الجماعات الأصولية لأى موقف حتى تكسب أرضا جديدة ( انتهازية يعنى ) كما أن هذا النص قد أضيف الى الدستور على سبيل الديكور وليس من أجل العمل به ( نفاق وتغطية للعورات ) ولا تنسى يا رايق أن هناك قضية أخرى أمام الادارية العليا مقامة من دستة أقباط دخلوا الاسلام ثم رغيوا فى العودة للمسيحية فواجهتهم الصعاب والمقتومة من كل الجهات تمكينهم من استخراج بطاقات هوية تثبت ديانتهم التى عادوا اليها ، ثم نسمع من يتحدث بوقاحة عن حرية الاعتقاد
the subject has its own sensitivity
i advise you not to write such subjects to avoid critic comment
Post a Comment